ما الأدلة التي تثبت أن زيادة مهارات اللغة الإنجليزية لدى مجتمع ما من شأنها توليد نشاط اقتصادي في ذلك البلد؟ بقلم د. إليزابيث إيرلينغ، الجامعة المفتوحة، المملكة المتحدة.
إن الأبحاث المتوفرة حول عوائد الاستثمار في تدريس اللغة الإنجليزية جديدة نسبياً، لكنها آخذة بالنمو. تم إجراء بعض البحوثح على مستوى وطني لمعرفة ما إذا كانت البلدان التي تستثمر في تدريس اللغة الإنجيلزية في مناهجها تحصل على عائد من هذا الاستثمار. وقد أنشأ كو وزوسمان (2010) قاعدة بيانات تقوم على متوسط الدرجات الوطنية التي تم إحرازها في امتحان تقييم اللغة الإنجليزية لغير الناطقين به "التوفل"، على مدى 30 عاماً في 100 بلد لا تعد الإنجليزية اللغة الأم فيها (من بينها 15 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا). كما قاما بتوضيح كيف أن الكفاءة باللغة الإنجليزية لدى بلد ما تؤثر بشكل كبير على التدفقات التجارية ثنائية الأطراف.
وفي دراسة أخرى، يستخدم لي (2012:18) الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد ودرجات اختبار التوفل كمقياس للتعرف على العلاقة بين اللغة الإنجليزية والنمو الاقتصادي في 43 بلداً (بما فيها 4 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: مصر، والأردن، والمغرب، وسوريا). ويجد أن البلدان الوحيدة في آسيا وأوروبا التي تنتشر فيها مستويات عالية من الكفاءة في اللغة الإنجليزية بين السكان يُحتمل أن تؤدي إلى نمو اقتصادي إيجابي. ويقول أن هذا يثبت أن الكفاءة في اللغة الإنجليزية هي شرط ضروري لكن ليس كافِ للتنمية الاقتصادية في البلدان التي درسها، ويستنتج:
سيكون للكفاءة في اللغة الإنجليزية أثر إيجابي على التنمية الاقتصادية إذا تم تحقيق الكفاءة في اللغة الإنجليزية ضمن توفر الحد الأدنى من رأس المال المادي، والتكنولوجيا، والاستقرار السياسي، والحوكمة الجيدة وغيرها من العوامل. وإن التحسن في مستوى اللغة الإنجليزية من دون تراكم كافٍ من رأس المال المادي، والتكنولوجيا، ورأس المال الاجتماعي لن يضيف الكثير إلى النمو الاقتصادي في بلد ما.
وهذه نتيجة هامة يجب أخذها بعين الاعتبار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – أن الاستثمار في اللغة الإنجليزية وتنمية المهارات وحدها لا يرجح أن يؤدي إلى النمو الاقتصادي إن لم يرافقه معايير هامة أخرى. ويذكرنا بحث "لي" أن العوائد على التعليم وتعلم اللغة الإنجليزية تختلف باختلاف السياق، وتعتمد على عدد من العوامل المحيطة. لذا من المهم جمع البيانات وإجراء البحوث في كل سياق محدد، حيث قد تكون هناك فروقات وطنية وإقليمية ينبغي أخذها بالحسبان عند تصميم وتنفيذ السياسة التعليمية. لهذا أيضاً ينبغي أن تندرج أية جهود لتحسين جودة التعليم وتدريس اللغة الإنجليزية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن برنامج أوسع للتنمية والإصلاح الاقتصادي.